توقیف اموال مالک ساختمان متروپل
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۸۲۸۲
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در رابطه با تمهیدات دولت برای ساختمان‌های غیرایمن در تهران اظهار داشت: آقای رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داده است تا ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و مالکین آنها را مشخص کنند و طی دستورالعملی از آنها بخواهد تا ایمن‌سازی لازم را انجام بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با سفر اخیر خود به آبادان گفت: شاهد اتفاق تلخی در آبادان بودیم، تخلفات جدی توسط مالک و مراکزی که صدور مجوز را عهده‌دار بوده‌اند، صورت گرفته است ولی نسبت به فاجعه و وسعت حادثه دولت تمام امکانات خود را بسیج کرد و امیدواریم کار زودتر به پایان برسد.
معاون اول رئیس جمهور درخصوص جبران خسارت آسیب‌دیدگان حادثه متروپل گفت: برنامه هایی در دولت در حال انجام است. اموال مالک توقیف شده است تا از محل آن، برخی خسارت‌ها جبران شود.
مخبر تاکید کرد: جان آدم ها قابل جبران نیست. دولت تمام امکانات خود را در این حادثه بسیج کرده است و این اصلا قابل قیاس با تجهیزاتی که برای پلاسکو به کار گرفته شد، نیست.
معاون اول رئیس جمهور درباره بیماری آبله میمونی در کشور گفت: تا کنون هیچ نمونه ای از این بیماری در کشور نداشته‌ایم اما برای پیشگیری از این بیماری تمهیداتی در حال انجام است.
وی در رابطه با برداشت دوم یارانه ترجیحی گفت: ماه اول که برداشت شد، ماه دوم در حساب مردم وجود دارد و برداشت آن هم اعلام خواهد شد. از اهداف اصلی این حذف ارز ترجیحی هدفمند کردن یارانه ها است. عده ای از این ارز ترجیحی حداکثر استفاده را می کردند و برخی خانوار ها حتی یک شانه تخم مرغ را هم نمی توانستند تهیه کنند. این باید به عدالت می رسید و این کار در دولت سیزدهم با الزام قانونی انجام شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: طبیعتا این اقدام دولت، آثاری بر تمام‌کالاها خواهد گذاشت که دولت در حال برنامه ریزی و مدیریت است. اگر هم این ارز حذف نمی‌شد، به دلیل تحولات بین المللی و منطقه ای و مصوباتی که دولت و مجلس تصویب کرده اند، گرانی ها را باز هم در پیش داشتیم.
مخبر با بیان اینکه گرانی های اخیر در دولت در حال مدیریت است، گفت: از مردم برای تحمل این شرایط تشکر میکنم، مردم‌حوصله به خرج دهند. این عسر قبل از فرج است.
وی در رابطه با کالا برگ الکترونیک گفت: دولت به لحاظ قانونی موظف بود تا از ابتدای فرودین، اصلاح را صورت بدهد؛ تعارضی در مصوبه مجلس وجود داشت؛ نخست اینکه دولت ملزم شده بود از اول فروردین این مصوبه را اجرایی کند زیرا دیگر ارز ترجیحی وجود نداشت، از طرفی دیگر بحث کالابرگ مطرح شد، چون هنوز کالابرگ آماده نشده است دولت ناچار است یارانه نقدی ارائه بدهد. تلاش دولت بر این است در حداقل زمان ممکن این کار انجام شود.
وی در خصوص سهمیه بندی نان در زنجان و قزوین و اجرایی آن در سراسر کشور گفت: نان و دارو جزو خط قرمز های دولت است که یک ریال گران نشود. با هر وسیله ای که نان را ارائه بدهیم نباید قیمت آن برای مردم تغییر پیدا کند. به دلیل قاچاق در منطقه و کمبود آرد و گندم در دنیا و ارزانی آرد در داخل کشور، اولویت اول این بود که این را بتوانیم به صورت کالابرگ به مردم بدهیم تا بتوانیم آرد را آزاد کنیم که مردم نان را با همین قیمت سابق تهیه کنند ولی قیمت آن منطقه ای شود تا قاچاق آن به صرفه نباشد.
مخبر افزود: ارزانی آرد در داخل کشور قاچاق را به صرفه کرده بود کما اینکه در کشور های همجوار با بعداز اجرایی شدن این طرح، قیمت های برخی کالاها چند برابر شد و مشخص شد که از داخل ایران استفاده میکردند.
وی ادامه داد: در زنجان و قزوین این کار انجام شده است، دولت تا مطمئن نشود که بدون هیچگونه اختلالی این کار پیش خواهد رفت، این طرح، عمومی نخواهد شد و به صورت پایلوت ادامه خواهد یافت. این طرح از استان های کم‌جمعیت آغاز شده و در ادامه به سمت استان های پرجمعیت خواهد رفت.
مخبر در رابطه با گرانی بنزین و حامل های انرژی گفت: این بحث اصلا در دولت مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تولیدکننده ها قیمت ها را افزایش می دهند، تمهیدات دولت چیست گفت: دولت اقداماتی را در دست اجرا دارد که از هفته آینده وسیع تر خواهد شد. دولت ۵ گروه کالا را قیمت گذاری می‌کند که ۴ قلم آن کالای اساسی است که طی مدت هفته آینده توسط تولید کنندگان قیمت مصرف کننده درج خواهد شد. مردم هرکجا شاهد تخلف بودند به سامانه ۱۲۴ مراجعه کنند.
مخبر عنوان کرد: مجوز جدی برای تعزیرات گرفته شده است که برخورد شدید با متخلفان پیش رو خواهد بود.
وی افزود: برای قیمت گذاری سایر کالاها اقداماتی انجام خواهیم داد. مردم بدانند همه گرانی ها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، دستمزدها و حقوق ورودی ها و عوارض ها و ارزش افزوده ها و قیمت های جهانی افزایش یافته است.
وی در پایان افزود: به لحاظ تامین کالای اساسی در امنیت خوبی قرار داریم و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. دولت به دنبال قیمت گذاری و تثبیت قیمت ها است. این تنشی که ایحاد شده تا مدتی ادامه دارد ولی دولت مدیریت خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: مخبر ساختمان متروپل ریاست جمهوری معاون اول رئیس جمهور ارز ترجیحی خواهد شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۸۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت